مشکل اصلی کارفرمایان " دستمزد " نیست

به گزارش پایگاه خبری راد،  علی اصلانی، درباره زمزمه‌های افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران گفت: بحث حقوق کارگران با کارمندان متفاوت است. کارمندان دولت امتیازاتی دارند که کارگران از آنها محرومند و تنها چیزی که دارند حقوق حداقلی است که می‌گیرند. بنابراین نمی‌توانیم افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای کارکنان خود در نظر گرفته را به کارگران تعمیم بدهیم.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تصمیم‌گیری در خصوص تغییر و افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد اما معتقدم تا زمانی که ترکیب اعضای شورای عالی کار اصلاح نشود نمی‌توانیم به معنای واقعی از حقوق و مطالبات کارگران دفاع کنیم.

اصلانی با بیان اینکه آنچه که در شورای عالی کار تصویب می‌شود لزوماً آن چیزی نیست که نمایندگان کارگری برای تحقق آن تلاش می‌کنند، افزود: تعیین دستمزد در شورای عالی کار هیچگاه رضایت خاطر جامعه کارگری را به دنبال نداشته است حتی یک بار برای احقاق حق کارگران به دیوان عدالت شکایت کردیم ولی برخی مصلحت‌اندیشی‌ها موجب شد تا نتیجه نگیریم لذا چون نمایندگان کارگری سه نفر و نمایندگان کارفرمایی و دولت شش نفرند و دولت هم کارفرمای بزرگ است در واقع تصمیم با ترکیب غالب شورای عالی کار است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دولت و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که کارگران به شدت در مضیقه‌اند و افزایش هزینه‌ها به معیشت آنها فشار آورده است لذا انصاف نیست برای قشر شریف و زحمتکش کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در نظر بگیریم و نوسان نرخ ارز و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در چند ماه گذشته را نادیده بگیریم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، به دلیل فاصله میان تورم و خط فقر، حداقل حقوق و دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد به نحوی که حقوق اندکی که کارگران می‌گیرند تنها کفاف ۱۰ روز را می‌دهد و به سر برج نرسیده تمام می‌شود.

اصلانی درعین‌حال با تأیید افزایش هزینه‌های کارفرمایان گفت: کارفرمایان هم مشکل دارند، از رکودی که در کارگاه‌ها حاکم شده تا نبود ثبات بازار و عدم تأمین مواد اولیه کارگاه که باید نقدی خرید کنند همه موجب شده تا در تولید دچار مشکل شوند؛ لذا دولت باید به میدان بیاید و به هر دو گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند تا برای سال آینده از این جاده پر پیچ و خم به سلامت عبور کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کارگران از وضع کارفرمایان آگاهند و مشکلات آنها را مشکل خود می‌دانند چون اگر کارگاه نباشد نمی‌توانند امرار معاش کنند و بیکاری برای آنها بدترین عذاب است، اما ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگری است و شاید ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را دستمزد شامل شود بنابراین از دولت انتظار داریم در شرایط موجود به کارفرمایان کمک کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین به توزیع بسته‌های حمایت غذایی کارگران، اشاره کرد و گفت: علیرغم آنکه عنوان می‌شود تمام کارگران این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند ولی اعلام کدهای دستوری برای اطلاع از دلیل عدم دریافت و اعلام ثبت اعتراضات همه نشان می‌دهد که مشکلاتی در اجرای این طرح برای کارگران وجود داشته است اما سوال ما این است که مگر کارفرمایان لیستی غیر از کارگران و نیروهای خود به تأمین اجتماعی داده‌اند که امروز تأمین اجتماعی پوزش می‌خواهد و می‌گوید اشتباهاتی رخ داده است؟

دبیر کانون عالی شورای اسلامی البرز درباره زمزمه‌های حذف نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری از شورای عالی کار اظهار کرد: در جلسات شورای عالی کار به ویژه دستمزد از تمام تشکل‌های کارگری دعوت می‌شود و نظراتشان را اعلام می‌کنند. برابر قانون باید سه نماینده کارگری در شورای عالی کار حضور داشته باشد که با مشورت و نظر همه تشکل‌های کارگری انتخاب می‌شوند لذا چنین رویه‌ای نمی‌تواند درست باشد. اگر وزارتخانه درصدد این کار است باید سیاستش طوری باشد که از همه تشکل‌ها برای جلسات شورا دعوت کند حتی اگر در جلسه حق رأی نداشته باشند و غیر از این باشد باید قانون در مجلس اصلاح شود.

اصلانی در پایان با اشاره به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، گفت: اینکه حق مسکن کارگران بعد از مدت‌ها تکان خورد جای تقدیر دارد ولی آیا با هزینه‌های سنگین مسکن و اجاره‌بها، این رقم اندک کمک هزینه مسکن کارگران می‌شود.

 اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود که با تصویب اعضای شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان رسید. با توجه به اینکه حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد، در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.